يحرص فجر الألماس للذهب والمجوهرات على أن تكون جميع معاملاته المالية متوافقة مع الأحكام الشرعية والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حقوق الطرفين (المشتري والبائع) ويحقق التقابض الشرعي الصحيح.
⸻
أولاً: الدفع عند الاستلام
يُعدّ هذا الخيار الأكثر توافقًا مع الحكم الشرعي، إذ يتم التقابض الفعلي يدًا بيد بين المندوب والمشتري عند التسليم.
يقوم مندوب شركة الشحن بتسليم الذهب للمشتري واستلام المبلغ في نفس اللحظة، وبذلك يتحقق البيع الشرعي الصحيح.
ملاحظة: رسوم خدمة الدفع عند الاستلام تُضاف إلى الفاتورة حسب سياسة شركة الشحن.
⸻
ثانيًا: التحويل البنكي المسبق
يجوز الدفع المسبق عن طريق التحويل البنكي أو الدفع الإلكتروني، وفق الضوابط الشرعية التالية:
1.يكون المبلغ المحوّل على سبيل الأمانة حتى يتم تسليم القطعة للمشتري.
2.تتولى شركة الشحن (مثل سمسا أو أرامكس) استلام الذهب من المتجر نيابةً عن المشتري، ويُعدّ ذلك تقابضًا شرعيًا يدًا بيد.
3.يتحقق شرط التقابض الحكمي بمجرد تسليم المتجر الذهب لشركة الشحن المعتمدة.
⸻
ويُقرّ المشتري بما يلي قبل مرحلة الدفع:
“أُقرّ بأنني وكلت شركة الشحن (سمسا أو أرامكس) في استلام الذهب نيابةً عني، ويُعدّ استلامها للذهب عني تقابضًا شرعيًا يدًا بيد، ويكون الشحن على مسؤولية متجر فجر الألماس حتى استلامي للذهب.”
⸻
المرجع الشرعي
استنادًا إلى فتوى الشيخ أ. سعد بن تركي الخثلان (عضو هيئة كبار العلماء سابقًا)، فإن هذا النوع من التعامل يُعدّ تقابضًا حكميًا صحيحًا ومعتمدًا من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء
